مكتوم بن محمد

• نسعى إلى تحفيز نمونا الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص
• القطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي نأمل

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات،وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضورسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص والتي استعرضتها دائرة المالية والمبادرات المزمع تطبيقها خلال 2019-2021.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على دور القطاعين الحكومي والخاص قائلاً: "نملك قطاعين حكومي وخاص ذو إمكانيات هائلة وتكاملهما يعزز ريادتنا، حيث يزخر القطاعين بالعديد من الطاقات والخبرات التي تستطيع تقديم خلاصة خبرتها على طريق تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات متقدمة من التنمية الشاملة التي نسعى إليها".

وأشار سموه إلى أهمية تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تنويع اقتصادنا ضمن مختلف المجالات قائلاً: "نسعى إلى تحفيز نمونا الاقتصادي ودعم وتمكين القطاع الخاص وواجبنا كحكومة أن نوفر التشريعات اللازمة والتسهيلات لضمان تفعيل هذه الشراكة، فالقطاع الخاص شريك في رسم سياساتنا الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا جوهر الشراكة التي نأمل".

وخلال الاجتماع ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية وذلك مع الحفاظ على سلاسة العمليات الداخلية للجهات الحكومية وهو ما يتطلّب استراتيجية واضحة، تكون الجهات الحكومية والقطاع الخاص أطرافاً فيه، وذلك بهدف خلق تأثير واضح كفرق عمل تسعى الى تحقيق هدف واضح وهو استدامة الموارد.

واستعرضت مؤسسة حكومة دبي الذكية مستجدات تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والرامية إلى تحويل كافة الخدمات والعمليات الحكومية إلى رقمية 100% وتطوير تجارب متعاملين متكاملة على منصة موحدة، كما تشكل أحد الركائز الأساسية في عملية التحول الرقمي للمدن الذكية.

وأسفرت المرحلة الأولية عن خفض استخدام الأوراق في المعاملات الداخلية في 2018، بنسبة 57% وبما يتخطى المستهدف والمحدد بـ 50%، فيما تستهدف المرحلة الثانية من الاستراتيجية 6 محاور مختلفة تشمل خدمات رقمية جديدة، والعمل على تخفيض استهلاك الورق بنسبة 50% في 9 جهات حكومية جديدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.