لتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل والوظائف المستقبلية

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس الأربعاء، دورة تدريبية للمواطنين الباحثين عن عمل، في إطار مبادرة خطة عمل دبي بشأن ملف التوطين والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نهاية شهر سبتمبر الماضي، والرامية إلى ضمان "وظيفة لكل مواطن"، وتوفير الأطر اللازمة لتوفير وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وزارة الموارد البشرية والتوطين، دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وغرفة تجارة وصناعة دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي، و"لينكدإن".

وكان سمو ولي عهد دبي قد اعتمد خطة عمل إمارة دبي بهدف ضمان "وظيفة لكل مواطن"، والتي تركز على التنسيق مع كافة الأطراف الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير أفضل الفرص الوظيفية والبرامج التأهيلية والتدريبية لضمان خلق وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، بهدف ضمان عدم تعطل الكفاءات المواطنة، مع التركيز على تحديد احتياجات القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي توجيه التوطين فيها.

ورش عمل

وتهدف الدورة التدريبية الأولى في المبادرة إلى تمكين المواطنين من الباحثين عن عمل وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، حيث توزّع المشاركون في الدورة على ورش عمل متنوعة، ونظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة عمل حول قانون تنظيم العمل، فيما تناولت ورشة "لينكدإن" كيفية التعرف على الإمكانات الشخصية والاختيار الوظيفي الأمثل، ورسم المسار الوظيفي والبحث عن الفرص الوظيفية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وكيفية استخدام التطبيقات في تطوير الصفحة الشخصية للباحثين عن عمل على المنصات المختلفة ومنصة "لينكدإن".

وتناولت ورشة دائرة المواد البشرية لحكومة دبي قانون العمل الاتحادي المطبّق على العاملين في القطاع الخاص وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقدمت شرحاً حول آلية تطوير السيرة الذاتية للباحثين عمل وتضمنت الورشة عرضاً لقصص نجاح من مواطنين إماراتيين أثبتوا كفاءتهم في القطاع الخاص، لتحفيز المشاركين على اقتناص الفرص الوظيفية المتوفرة في مختلف القطاعات، ونظمت الدائرة ورشة أخرى لإجراء تقييم للكفاءات.

بدورها، أكدت مريم الفلاحي مستشار في إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية، ومدير مبادرة التوطين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن من شأن الحفاظ على مستوى مرتفع من الكفاءة المهنية ضمان تعزيز تنافسية المواطن في سوق العمل، مشددة على أن الدورة التدريبية توفر فرصة مثالية للمواطنين المقبلين على العمل للتعرف على مستجدات السوق والوظائف المستقبلية، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر المواطنة للعمل في القطاعات المستهدفة في عملية التوطين، عبر تطوير وتحديث البرامج التدريبية المتوافقة مع متطلبات السوق.

كما ثمنت الفلاحي جهود الشركاء الاستراتيجيين وتعاونهم المثمر للوصول إلى تحقيق مستهدفات هذا الملف الحيوي، مؤكدة أن التنسيق المتبادل وتوزيع الأدوار من شأنه الإسراع في تنفيذ حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين والتي تم الإعلان عنها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو أولياء العهود.

وقالت الفلاحي: "تندرج الدورة التدريبية ضمن مبادرة "وظيفة لكل مواطن" وتستهدف تهيئة الكوادر الوطنية لمواكبة المتغيرات والتوجهات الجديدة لسوق العمل، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية، وتعكس هذه الدورة التدريبية التزامنا بتسريع وتيرة التوطين ورفد الباحثين عن عمل بالمهارات الوظيفية التي تسهّل علمية انخراطهم في سوق العمل وتلبية متطلباته الحالية والمستقبلية".

قصص نجاح

وتضمنت ورش العمل منصة لاستعراض قصص نجاح وطنية سطرها مواطنون إماراتيون في القطاع الخاص، سواء بالعمل أو من خلال ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات خاصة بهم، وعرض تجاربهم الناجحة والعوامل التي أدت إلى نجاح هذه الكوادر الإماراتية.

واستعرض يوسف الملا، شريك في إحدى شركات الاستشارات المالية، مسيرته المهنية وتجربته في العمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى كم الفرص التي يوفرها العمل في القطاع الخاص، وشارك الحضور خبراته التي اكتسبها من العمل وقدم شرحاً حول المعايير التي مكنته من النجاح، حيث أشار إلى أهمية تحديد الهدف بشكل مسبق والتعامل مع الأخرين بمرونة أكبر وتقبل الأخرين والحفاظ على استمرارية التعلم والتدريب، فضلاً عن التعامل بجدية واحترافية مع جميع المهام التي توكل إليه.

كما أوضح الملا أن بيئة العمل في القطاع الخاص أسهمت بشكل كبير في إثراء خبراته وصقل موهبته من خلال العمل في مشاريع مختلفة والتعلم من مختلف المديرين والزملاء، مؤكداً على ضرورة تعزيز الثقة بالنفس لخوض التجربة بكل تحدياتها وصولاً لتحقيق الهدف المنشود.

ومن ناحية أخرى، قدمت عبير المطروشي مدير الكتلة العليا في قسم المتاجر في بنك المشرق، خلاصة تجربتها من العمل في القطاع الخاص مع الحضور، حيث أكدت الاجتهاد والمثابرة على تحقيق الهدف هما أساس النجاح، مشيرة إلى ضرورة عدم الاستسلام أمام التحديات واقتناص الفرص المتاحة والتحلي بالمرونة اللازمة في التعامل مع الآخرين وعدم الانجراف وراء المشاعر السلبية والراء المحبطة والضغوطات، وأكدت ضرورة تعلم كيفية التعامل مع المديرين وتعزيز التواصل البنّاء لتحقيق كامل الاستفادة من خبراته ومعارفه.

تنسيق الجهود

ومؤخراً، وقع المجلس التنفيذي لإمارة دبي مذكرات تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأمناء المجالس التنفيذية في الدولة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لتنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لدعم ملف التوطين في الدولة، التي كان من أبرزها، تشكيل لجنة التوطين التي تضم في عضويتها ممثلين من الجهات المحلية للتنسيق بشأن تطبيق قرارات وأنظمة التوطين المعتمدة، واعتماد آليات التوطين في الحكومة الاتحادية، ورفع نسبة التوطين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ورفع نسبة التوطين في الخدمات المساندة للشركات الحكومية وشبه الحكومية، ودعم وتأهيل قدرات المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل المواطنين وتعزيز كفاءاتهم للمنافـسة وضمان إعداد جيل مؤهل بالمهارات اللازمة وقادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية ودعم الاقتصاد الوطني.