حمدان بن محمد: 
- الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر سهولة الاعمال بحلول عام 2021
- واجبنا الحفاظ على منجزاتنا والبناء عليها وتحسين وتعزيز قدراتنا في كافة المجالات 
- الإنجاز يشكل خطوة جديدة في مسيرتنا التنموية لمستقبل أفضل وأمامنا الكثير لننجزه

 أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن ارتقاء دولة الإمارات عشرة مراكز لتحتل المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً في أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن البنك الدولي جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث هنأهم وإخوانهم الحكام والشعب الإماراتي على هذا الإنجاز.
جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفرق عمل حكومة دبي والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث ثمّن سموه جهودهم المبذولة والتي أسهمت في تبوء دولة الإمارات لهذه المكانة وتتويج جهودهم بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً سموه أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد اتحادياً ومحلياً، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز يشكل خطوة جديدة في مسيرتنا التنموية المتسارعة، وجهودنا المبذولة لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة والتي تستهدف الرقم واحد عالمياً في المجالات كافة.
وقال سمو ولي عهد دبي: "بقوة إرادتنا وعزيمتنا وطموحنا سنتمكن من تحقيق أهدافنا، وسنواصل تحسين بنيتنا وتعزيز قدراتنا، ولن نرضى إلا بالمركز الأول عالمياً"، 
مضيفاً سموه: "نحن جميعاً شركاء في مسؤوليتنا تجاه الوطن، وواجبنا الحفاظ على منجزاتنا والبناء عليها لتحقيق تطلعات شعبنا وتأكيد أن ريادتنا لم تكن محض صدفة، بل نتاج جهد مدروس وتخطيط حكيم لأهداف استراتيجية تستشرف المستقبل، فالجهد التكاملي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في أعلى مستوياته، ونريد أن نستمر على هذا النهج، فرهاننا تبوؤ المركز الأول في كل المؤشرات العالمية".
وأكمل سموه: "تجربة الإمارات أصبحت مثال يحتذى، ونتقدم بوتيرة واثقة نحو المستقبل، وبرؤية ثاقبة وحكيمة لقيادتنا شكلت أساساً صلباً مكنّا من مواجهة كافة التحديات، ومواكبة كافة المتغيرات العالمية المتسارعة، لترسخ دولة الإمارات مكانتها كبيئة أعمال واعدة ومحفزة تستند إلى قاعدة تشريعات وأنظمة متينة ومرنة في ذات الوقت، مما يضمن تحقيق ازدهار اقتصادي، أضحت من خلاله مركزاً للاستثمار وريادة الأعمال".

وكشف أحدث إصدار لتقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2019»، والصادر عن البنك الدولي، عن تمكن دولة الإمارات من إحداث قفزات مذهلة لتحتل المركز 11 عالمياً وتقدمها على كثير من الدول الرائدة التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي. كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير الـ 10 وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة دفع الضرائب، والخامس عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز السابع عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية، التي تؤثر في 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، وهي: بدء النشاط التجاري، وسهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة توصيل الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.