بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية وكفاءة المناطق الحرة، تدرس حكومة دبي تطبيق القانون العام في المناطق الحرة بدبي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز مرونة القوانين، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي. ويأتي ذلك تماشياً وتجسيداً لنهج حكومة دبي في تبني منظومة قانونية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ومجتمع الأعمال وتعزز تنافسية دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.