دور ومهام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي
تتولى الأمانة العامة جملة من المهام التي ترمي إلى مساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية في رسم السياسات العامة، وتطوير الاستراتيجيات والمبادرات واتخاذ القرارات وتحديد التوجهات الاستراتيجية للإمارة من خلال خطة دبي، والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تنسيق ومواءمة جهود الجهات الحكومية بما يتماشى مع أهداف العمل الحكومي في الإمارة من توفير جودة حياة مستدامة وخلق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على المجتمع، وترسيخ السعادة كقيمة أساسية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها.
التنمية الاجتماعية
ولأن الإنسان محور جميع السياسات والاستراتيجيات، فإن قطاع التنمية الاجتماعية يحظى بتركيز هام على مستوى قيادات المجلس التنفيذي، ولأن المواطن هو في صدارة أولويات أجندة التنمية الاجتماعية ضمن خطة دبي، فإن هذا القطاع يعمل على تحديد الرؤية الاستشرافية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية وتمكينها في الإمارة، مع ضمان تعزيز التلاحم المجتمعي، وإيجاد مجتمع متنوع يشارك بفعالية في عملية البناء والتطور.
وتدعم الأمانة العامة التوجهات الاستراتيجية للمجلس التنفيذي والهادفة إلى إسعاد المجتمع، وجعل دبي الوجهة الأمثل للعيش والعمل والاستقرار وترجمة الفرص والطموحات إلى واقع من الإنجازات والنجاحات. كما أنها تعمل على ترسيخ مفهوم التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة، وتوفير كل الدعم لخلق بيئة اجتماعية مسؤولة، باعتبارها قيمة رئيسية في المجتمع.
التنمية الاقتصادية
تساهم الأمانة العامة في رسم السياسات الاقتصادية للإمارة وتحقيق التقدم الاقتصادي فيها، من خلال إرساء أسس مرنه لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة، ومركزاً اقتصادياً رئيساً في المنطقة والعالم، وقبلة عالمية للاستثمار والمستثمرين.
وتواصل الأمانة العامة سعيها الدؤوب دعم منظومة متكاملة مؤهلة للتنمية الاقتصادية المتنوعة وتعزيز الاستثمار وتطوير آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد من خلال دورها المحوري في ضمان تنفيذ "أجندة دبي الاقتصادية " ضمن خطة دبي وأهدافها الطموحة، لرسم خارطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافاً لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.
التنمية المستدامة
أما في قطاع التنمية المستدامة فتقوم الأمانة العامة بدور محوري لمساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية للوصول بدبي إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال البنية التحتية والطاقة والبيئة والاستدامة، وبدعم وتنسيق وتعاون من مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
كذلك، تسعى الأمانة العامة إلى تعزيز ريادة دبي كنموذج للمدن المستقبلية المستدامة، من خلال خلق بيئة مرنة ذات جاهزية مستقبلية فائقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
الحوكمة
وللأمانة العامة دور رئيس في رسم ملامح مستقبل دبي من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية لتطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي وضمان تطبيق أفضل ممارسات وأطر الحوكمة الرشيدة في حكومة دبي. ولعل من أهم جملة المهام المنوطة بالحوكمة هي مشاريع التطوير الحكومي وإطار حوكمة حكومة دبي وهيكلية الجهاز الحكومي، هذا بالإضافة إلى أطر حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي.
دبي للتميز الحكومي
يتولى برنامج دبي للتميز الحكومي مسؤولية تحقيق الريادة العالمية لحكومة دبي من خلال التميز والابتكار، حيث إن البرنامج مسؤول عن تطوير وتطبيق منظومة التميّز الحكومي بدبي بالإضافة إلى إطار الابتكار لحكومة دبي ومؤشر سعادة المتعاملين ومؤشر سعادة الموظفين ودراسات المتسوق السري ومؤشر جاهزية الابتكار ومؤشر الجاهزية للمستقبل للجهات الحكومية.
يضاف إلى ذلك، العمل كمركز عالمي لتبادل المعرفة في مجال تطوير الأداء والخدمات الحكومية. كما يتولى البرنامج دعم القيادة لاتخاذ القرار من خلال إعداد التقارير والدراسات التحليلية والتشخيصية بناء على مخرجات عمليات التقييم والدراسات المتخصصة على مستوى الجهات الحكومية وعلى مستوى الحكومة ككل وتقديمها للقيادة في مجالات التميّز وتطوير الأداء والخدمات الحكومية والجاهزية للمستقبل.
مركز نموذج دبي
يتولى المركز مسؤولية تعزيز ثقافة الخدمة وضمان الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في دبي إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة، من خلال تبني سياسة خدمات 360 ليتم إعادة تصميم الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة دبي والتي تتمحور حول المتعاملين لتحقيق تطلعاتهم بهدف تحقيق سعادتهم، وتتسم هذه الخدمات بأنها متكاملة، ورقمية، وسلسة، واستباقية، ومخصصة.
كما يسعى المركز إلى تحفيز الجهات الحكومية لتعزيز جودة خدماتها والتعاون والتبادل المعرفي بينها وفق منهجياته وأدواته الرامية إلى تحقيق الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية والتكامل بينها لتحقيق نهج الحكومة الواحدة بما يلبي ويفوق توقعات المتعاملين بكافة فئاتهم. كما يُعنى المركز بتطوير أدلة إرشادية وأدوات ونظم استراتيجية لدعم مسيرة تحسين الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتوثيق ونشر أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، إضافة إلى تطوير معايير وآليات تقييم للخدمات الحكومية بشكل شمولي لضمان تحقيقها للمستويات الريادية.
الاتصال الحكومي
للاتصال الحكومي دوراً استراتيجياً في الحفاظ على الثقة والسمعة الحكومية، تضطلع الأمانة العامة بمسؤولية ضمان تكامل وتوحيد الصورة العامة للحكومة على مختلف المستويات بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال وضع الأطر والإرشادات العامة والرسائل المتسقة والهوية الموحدة، والتشجيع على تطوير أنماط الاتصال الحكومي ليكون أكثر مرونة مع المتغيرات، ومواكبة أدوات الاتصال الحديثة.
شؤون الأمانة العامة
كما تتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في مراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم والقرارات التي تصدرها حكومة دبي، وكذلك إبداء الرأي والمشورة للجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بالتشريعات الاتحادية.
بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي للمجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والأمانة العامة في مجالات الموارد البشرية والمالية وأنظمة المشتريات والأنظمة الرقمية.